ما زالت قضية الدكتور نادر صعب، والضحية فرح قصاب مثار جدل كبير في الشارع اللبناني، وقد تداول نشطاء على مواقع السوشيل ميديا أخبار القضية وتحليلات الجزء الأكبر منها لا تستند الى وقائع تذكر. وبعد اتهامات ان المستشفى التابعة له غير مرخّصة اصدرت نقابة الأطباء بياناً. فيه ، أوضحت أنه على خلفية وفاة السيدة فرح القصاب اثر خضوعها لعمل طبي جراحي في مستشفى الدكتور نادر صعب، انها “في هذا الملف وسواه من الملفات المفتوحة امام القضاء، نتقيد باصول المحاكمات الجزائية، ونؤكد ثقتنا بالقضاء اللبناني والتحقيقات التي يجريها”، معلنة انها سوف تزود القضاء المختص “بالرأي العلمي فور احالة الملف الى النقابة وضمن المدة القانونية السارية”.
النقابة اعتبرت انه “خلافا لكل ما اشيع في الايام الماضية، فان الدكتور صعب مسجل في النقابة بالاستناد الى اجازة ممارسة مهنة الطب العام رقم: 4580/2000 تاريخ 19/6/2000 واجازة ممارسة الاختصاص في جراحة الترميم والتجميل رقم: 8552/2004 تاريخ 4/10/2004، الصادرتين عن وزارة الصحة العامة. وان مستشفى الدكتور نادر صعب للجراحة التجميلية، حائز على ترخيص بموجب مرسوم رقم: 12798 صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 3/7/2004، وهو يخضع للمعايير والمواصفات المحددة قانونا باشراف وزارة الصحة العامة”.
وحول مسألة توقيف الدكتور صعب عن العمل من قبل نقابة الاطباء، اوضحت النقابة ان “المجلس التأديبي لدى النقابة قرر مرتين توقيف الطبيب نادر صعب عن مزاولة الطب موقتا بسبب الظهور الاعلامي الدعائي وليس بسبب الخطأ الطبي، وقد استأنف صعب القرار التأديبي امام محكمة الاستئناف التي قررت تخفيض مدة عقوبة التوقيف الموقت”.